نداء لإدارة مكافحة المخدرات

الأثنين 04 يناير 2016 العدد:2638
بقلم هدى هزيم: توفي كثيرون بجرعة زائدة من المخدرات، الأعداد تزيد ولا تنقص. أحترق ألماً وحسرة على شباب مدمنين، لم يعرفوا طريق التعافي، وأتحسر أكثر لوجود أخطاء وقصور في الجهات المسؤولة عن العلاج والتأهيل. اليوم سنكشف بعض القصور بهدف الإصلاح والتغيير نحو الأفضل.
تلقيت جواباً من إدارة مكافحة المخدرات عن دورهم في علاج المشكلة، بغرض معالجة أي خلل يؤدي في نهاية المطاف الى زيادة الضحايا. لذا أرجو من “المكافحة” تقبل طرحي فكلنا نعمل لمصلحة أبنائنا ووطننا.
تقوم الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بتقديم برامج علاجية للنزلاء، “وحالياً أنتظر ردهم”. لكن سؤالي لإدارة المكافحة: هل يقدم علاج وتأهيل للمقبوض عليهم في قضايا التعاطي قبل صدور حكم المحكمة؟ تلك حلقة مفقودة، تحتاج الى وقفة وإصلاح.
حين يقبض على المتعاطي، يوقف على ذمة التحقيق، لمدة أسبوع أو أكثر، ويحول بعدها للنيابة لأخذ أقواله، وبعدها يفرج عنه بكفالة أو بضمان الإقامة لحين صدور الحكم، وتلك الفترة تترواح من شهور الى سنتين وأكثر، وهنا مربط الفرس.
هل العلاج والتأهيل يحتاجه النزيل فقط، أم الموقوفون على ذمة التحقيق والمفرج عنهم لحين صدور الحكم؟ كلهم مدمنون وبأمس الحاجة للعلاج؟ فكيف يفرج عن المدمن دون علاج وتأهيل؟!
نأمل من “الداخلية” إصلاح هذا الخلل البيّن، بحيث يقدم العلاج والتأهيل للموقوفين أيضاً، وعدم الإفراج عن المتعاطي دون “اعتراف وضمان” منه بحاجته للعلاج والتأهيل وتحويله مباشرة الى مراكز العلاج الشاملة مثل مركز الأمل لعلاج الإدمان في السعودية والمركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات، حيث تنسق “الداخلية” مع أهالي “النزلاء” لعلاجهم في تلك المراكز، كما جاء في ردهم.
ونقترح فتح باب التعاون مع جمعية التعافي في الحد، لعلاج “الموقوفين” تحت إشراف الفريق العلاجي بالجمعية، وهي الجهة الوحيدة في البحرين التي تقدم علاجا وتأهيلا شاملا للمدمن ودعما وإرشادا لأسرته، واستطاعت بفضل الله علاج وتأهيل 500 مدمن خلال ثلاث سنوات فقط، وهذه الخدمات غير متوفرة في وحدة المؤيد لعلاج الإدمان، حسب إفادة كل المتعافين والمدمنين الذين التقيت بهم، وحالياً أنتظر رد وزارة الصحة حول هذا الأمر.
نسعى لإصلاح بنية العلاج، لذا ندعوا وزارتي “الصحة” و”الداخلية”، وهما العمود الفقري لهيكل العلاج، للتعاون مع جمعية التعافي، والشراكة معها لتبادل الخبرات والتوظيف الأمثل للموارد، لضمان حصول كل مدمن على فرصته في العلاج والتعافي وبأقل كلفة مالية.
كما نأمل من “الداخلية” تعزيز الدور الإرشادي لرجال الدين نحو الموقوفين والنزلاء أولاً بالإعداد والتأهيل لإكسابهم الخبرة في التعامل والتأثير على المدمن، وثانياً عدم الاكتفاء بدورهم في الندوات والمناسبات، وإنما مطلوب دور ثابت ومستمر كونهم عنصرا أساسيا في منظومة العلاج والتأهيل. ونرجو من إدارة المعلومات الجنائية، إعادة النظر في منح المتعافي شهادة حسن السيرة والسلوك بعد عام وليس عامين من تعافيه.
كما ننوه وزارة الصحة بأهمية الفحص الطبي للكشف عن الأمراض الخطيرة للموقوفين في قضايا التعاطي كالأيدز والتهاب الكبد الوبائي، وتحويلهم للعلاج تجنباً لانتشارها.
نحتاج الى روح المسؤولية، ونزول المسؤولين لميدان العمل، لكشف الحقائق عن قرب وألا يعتمدوا على ما ينقل إليهم من أرقام وتقارير تمثل أنصاف الحقيقة أو قد لا تمثلها بتاتاً.
ختاماً نقدم شكرنا وتقديرنا للعقيد مبارك بن حويل مدير إدارة مكافحة المخدرات، ونأمل من طاقم العمل المبادرة لإصلاح كل ما يلزم إصلاحه. القضية إنسانية ووطنية وتحتاج قرارات قيادية، أنقذوا فلذات أكبادنا.