بقلم هدى هزيم: استعرضت في مقالي الأخير، جهود أهل الخير في تأسيس جمعية تعافي بالحد، والتي تقدم خدمات شاملة ومجانية لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات، ونظراً للزيادة المخيفة بإعداد ضحايا المخدرات. ومبادرة الجمعية للتعاون مع الجهات المختصة بمرض الإدمان وإصلاح المدمنين استكمل حديثي مع السيد خالد الحسيني العضو المؤسس والمدير التنفيذي للجمعية.
بداية لابد أن نعترف بالأخطاء والقصور ونقف معاً لتصحيحها. لا أنوي مهاجمة جهة، أو تقليل من جهود جهة أخرى، كلنا نسير في مركب واحد، ونسعى لهدف نبيل وهو مكافحة الأدمان. لكننا أمام مشكلة خطيرة، في المقابل لا توجد مصحة شاملة للعلاج حسب ما يقتضيه مرض الأدمان وحاجة المدمن بعد التعافي لبرامج تأهيلية وإرشادية تساعده على الثبات في التعافي.
المشكلة تكمن في قلة الوعي لدى فئة الشباب. ناهيك عن رفض المجتمع للمدمن المتعافي وعدم منحه فرصة ليبدأ حياته من جديد. وفي الغالب يجهل أهالي المدمن المتعافي طريقة التعامل معه، كما ترفضهم جهة العمل ولا تسمح بعودتهم بعد التعافي.
يقول أحد المتعافين إن اللجان الطبية رفضت قبول شهادة فترة علاجه في جمعية التعافي كإجازة مرض وعلاج، رغم تسليمهم كل الأوراق الثبوتية، وهي الجهة الوحيدة التي وفرت له العلاج والتأهيل والإرشاد النفسي. متعافٍ آخر لم يمنح جواز سفر؛ بسبب قضايا مّر عليها سنوات، رغم صلاحه وإنتاجيته في المجتمع. هناك حالات إنسانية كثيرة ومشابه لمتعافين، فرغم اجتيازهم الامتحان الصعب، وكفاحهم للتعافي، ألا أن المجتمع يرفضهم، وتغلق الأبواب في وجوههم، وذاك سبب رئيس لرجوعهم للتعاطي. لذا نناشد القيادة بتوجيه جهات العمل الحكومية والخاصة، لعودة المتعافين للعمل بعد تعافيهم التام، وقبول شهادة الجهات المرخصة مثل جمعية التعافي.
نعود لأمنيات جمعية “تعافي”، ونطمح باستجابة سريعة وفاعلة من أصحاب القرار؛ لتوحيد الجهود التوعوية والعلاجية والتأهيلية كلاً حسب مجاله. خاطبت الجمعية وزارة التربية والتعليم؛ لتقديم برامج ومحاضرات توعوية لطلبة المدارس، وذلك من قبل مرشدين وذوي خبرة في مشكلة الأدمان، وأيضا أرشاد المعلمين وأؤلياء الأمور بكيفية اكتشاف الطلبة المدمنين، والتعامل معهم بشكل صحيح لإيصالهم لطريق التعافي. باب مفتوح لتغطية أكبر عدد من المدارس وبأساليب أقناعية ومؤثرة وبأقل التكاليف. نرجو من وزير التربية والتعليم الاستجابة لتلك المبادرة.
قابل أعضاء “تعافي” وزير الصحة السابق ووزيرة الصحة الحالية، للتعاون وتبادل الخبرات في العلاج والتأهيل، ورغم ترحيبهم وقناعتهم بجهود الجمعية، مازالت الأمور في طور الانتظار، لا أجد مبرراً. نتأمل من وزيرة الصحة كل الخير ونرجو استجابة سريعة.
والأمر نفسه مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية بخصوص الدعم المالي، وأيضا الشئون الأسلامية لإعداد دعاة مؤهلين للأرشادالأسري في مجال الأدمان والتعافي، إضافة إلى جمعيات خيرية لمساعدة أهالي المتعافين وتوعية الأسر بشكل عام. المؤسف حقاً عدم استجابة كثير من البنوك والشركات الوطنية للتبرع، ولو بمبالغ بسيطة تصرف كرواتب للعاملين في الجمعية أو للتوسعة، حيث هناك حاجة ماسة لتخصيص مبنى لعلاج المدمنات. نترقب دعم وتعاون تلك الجهات كجزء من مسئولياتهم المجتمعية والوطنية.
كما تنوه الجمعية الجهات المختصة، بضرورة التحقق من فتح بعض الأماكن لعلاج وإرشاد المدمنين دون رخصة من الجهات الرسمية. وهذا قد يتسبب في وقوع مشاكل، وإن كانت النية والجهود طيبة، لابد أن توضع ضمن إطار قانوني ورسمي.
حالياً أنتظر رد وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ووزارة شؤون الشباب لتكتمل الصورة. لنعمل معاً بروح ويد واحدة؛ لإنقاذ فلذات أكبادنا من طريق الهلاك.