أكد مدير جمعية التعافي من المخدرات خالد الحسيني أن المملكة تعاني مشكلة كبيرة في الإدمان، معتبرا أن القائمين على علاج المدمنين لا يملكون رؤية واضحة حول علاج المدمنين، مستنكرا التجاهل والتهميش الذي تتعرض له جمعية التعافي من قبل الجهات الحكومية وتنصلها من دورها في دعم الجمعية، واعتبر أن 85 % من القائمين على علاج المدمنين في البحرين يسعون إلى الشهرة والربح المادي فقط.
وقال مدير جمعية التعافي من المخدرات في لقاء له مع “البلاد” إن الجمعية أتمت عامها الثالث، وإن فكرة تأسيس الجمعية انطلقت من حاجة المجتمع إلى المتخصصين والمؤهلين لعلاج المدمنين ولمتابعة المتعافين منهم، وبحكم عمله في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام وتخصصه في علاج وتأهيل مدمني المخدرات وجد أن هناك الكثير من البحرينيين الذين يلجأون إلى خارج المملكة للتعافي، إلا أنهم يتعرضون لانتكاسات بعد إكمالهم البرامج التأهيلية وعودتهم للبلد لعدم وجود المتابعة، فالمتعافي يخرج من الجو الصحي ويرجع لذات المجتمع والصحبة فينتكس ويعود إلى إدمانه.
وأكد أنه لا يوجد دعم من أي جهة حكومية للجمعية رغم مخاطبته للجهات الحكومية لتبني هذا المشروع وبهدف استمراريته، متسائلا عن سبب عدم اهتمام الجهات الحكومية إلى هذه المشروع، فهو غير ربحي ويعتمد على الأيدي الخيرة ويوظف المتعافين بنظام المكافآت، حيث يتم تدريبهم وتأهيلهم ليصبحوا مرشدين متعافين وقد أثبتوا نجاحهم، كما تسهم الجمعية في توعية المسجونين وتقوم بمحاضرات داخل السجن، كما تعاونت مع وزارة الشؤون الإسلامية بإرسال مرشدين متعافين مع الدعاة من نساء ورجال لتقديم ورش توعوية للطلاب حول المخدرات وخطورتها، فضلا عن متابعة المتعافيات وإرشادهن والتواصل معهن، حيث نرسل بعضهن إلى مستشفى الأمل في السعودية، موضحا أن الميزانية الحالية لا تساعدنا على افتتاح مركز لاستيعاب المتعافيات، فهو يحتاج إلى أماكن خاصة للتواصل بينا وبينهم واختصاصية نفسية تتابع حالتهم، متمنيا مبنى متكاملا وأرضا لإنشاء المركز وقسما خاصا للنساء. وقال إن الجهات الحكومية لا تلتفت للجهود التي تبذلها الجمعية والهادفة إلى إنقاذ المجتمع من الإدمان، حيث إنهم يتعرضون للتهميش والإهمال، مؤكدا أنه وجه 3 خطابات خلال ثلاث سنوات للقاء وزير التربية حول المشاركة والتوعية والتثقيف في المدارس إلا أنه حتى الآن لم يتلق جوابا، في حين أنه وجه خطاباته إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتبني الجمعية، متمنيا من الوزارة أن تضم الجمعية تحت مظلتها. وقال إن الجمعية تطمح إلى إنشاء مركز متكامل للتعافي، إلا أنه لم نجد الدعم لتحقيق هذا، وإننا ما نزال نعتمد على الأيدي الخيرة التي تدعم الجمعية ماديا وتتكفل بالمصاريف، حيث تتجاوز التكلفة الشهرية للجمعية سبعة آلاف دينار للمباني الثلاثة المستأجرة. وأشار إلى أن العدد الذي دخل الجمعية للتعافي وصل إلى 400 شخص خلال الثلاث سنوات الماضية ووصلت نسبة النجاح إلى 35 % وهي نسبة فاقت نسبة النجاح العالمي التي لا تتجاوز 20 %، وإن أكبر المدمنين سنا الذين دخلوا للتعافي وصلوا إلى ستين عاما وأصغرهم في الرابعة عشرة من العمر. وأوضح أن هناك من يدخل مجال معالجة المدمنين دون أن يكون لديه خبرة في هذا المجال، وأن المراكز التجارية والمستشفيات الخاصة تسعى للاستفادة والربح، معتبرا أن 85 % من الذين دخلوا مجال علاج الإدمان هدفهم الشهرة وتحقيق الربح المادي، موضحا أنه لا يمكن لأي طبيب نفسي أن يعالج المدمن، وليس كل مدمني المخدرات لديهم مشاكل نفسية ليستخدموا معهم الأدوية البديلة التي تحتوي على مواد مخدرة فيدخلون المدمن في إدمان من نوع آخر. ومع أن هذه العلاجات أثبتت فشلها إلا أنها ما تزال تطبق في البحرين دون أن يحاسب المسؤولون عن ذلك، مؤكدا أنه لا توجد الطريقة الصحيحة للتعامل مع المدمن ولا توجد دراسات تخصصية للتعامل مع المدمن وكل ما هو موجود ليس إلا اجتهادات.
وأوضح أنه ليس هناك برامج توعية في الإعلام تستهدف المجتمع لتوعيته من الإدمان وكان المجتمع لا يعاني من هذه الآفة في حين أنها مستشرية في جميع الفئات العمرية، مؤكدا أن هناك من لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما ويتعاطون المخدرات، وهناك انتشار في تعاطي المخدرات لدى الفتيات والفتيان في المدارس الثانوية، مرجعا الأمر إلى التقصير في نشر التوعية بخطورة الإدمان خلافا للدول المجاورة التي تمتلك برامج للتوعية. وتساءل عن النتائج التي تحققت في مجال معالجة الإدمان خصوصا أن البحرين لها أكثر 30 عاما البحرين في مجال علاج الإدمان وما هي البرامج التي قدمت وإلى أين وصل علاج الإدمان وما هي الأدوية التي تصرف للمتعافين، مؤكدا أنه ما تزال بعض الأدوية التي تصرف للمدمنين فيها مواد مخدرة ولا يحاسب أحد على الإهمال والاستهتار بالأرواح، موضحا أن هناك جهات غير رسمية دخلت في مجال علاج الإدمان ليست مصرحة تحصل على دعم من الجهات الحكومية وهي تسيء إلى البحرين في هذا المجال.